ترامب يتجاهل ضغوط أوروبا على إسرائيل ويرفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية

في وقت يرفع فيه الاتحاد الأوروبي سقف ضغوطه على إسرائيل عبر الإعلان عن خطة عقوبات واسعة تشمل رسومًا جمركية بقيمة 5.8 مليار يورو وقيودًا على وزراء متطرفين في حكومة بنيامين نتنياهو، اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاهل تلك التحركات، مؤكدًا رفضه الانضمام إلى أي مساعٍ أوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية أو معاقبة تل أبيب.

وبحسب صحيفة بوليتكو بنسختها الأوروبية، نقلت مصادر مطلعة أن ترامب، الذي يقوم هذا الأسبوع بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، لا يُعير اهتمامًا جديًا بالخطوات الأوروبية لعزل إسرائيل، معتبرًا أنها لا تتجاوز كونها رمزية، ولا تستحق أن تثير قلق إدارته.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد أعلنوا، أمس، حزمة عقوبات تستهدف منتجات إسرائيلية وتطال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لكن الخطة لا تزال بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء لتصبح نافذة. وفي الوقت نفسه، أعلنت كل من فرنسا وعدة دول أوروبية أخرى اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية، في خطوة متزامنة مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

على النقيض، واصلت إدارة ترامب دعمها الصريح لحكومة نتنياهو. إذ رفضت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تأشيرات دخول لأكثر من 80 مسؤولًا فلسطينيًا، بينهم الرئيس محمود عباس، كان من المقرر أن يشاركوا في أعمال الجمعية العامة. 

وبررت الإدارة هذا الموقف باتهام الفلسطينيين بـ "تقويض مفاوضات غزة" عبر اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية والسعي للحصول على اعتراف أممي.

وعندما سُئل ترامب قبل مغادرته إلى لندن عن الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة، اكتفى بالتحذير من تحركات حماس، قائلًا: "إذا حاولت استغلال اتفاقية الدروع البشرية القديمة فستكون في ورطة كبيرة."

وفي المقابل، شن مسؤولون في الإدارة الأمريكية هجومًا مباشرًا على الحلفاء الأوروبيين. حيث صرّح سفير ترامب لدى إسرائيل مايك هاكابي بأن الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطينية من جانب واحد "دمر المفاوضات"، بينما وصف وزير الخارجية ماركو روبيو الخطوة بأنها رمزية إلى حد كبير، محذرًا من تداعياتها على فرص التوصل إلى تسوية سلمية.

وبذلك، يتضح أن التباين بين واشنطن وبروكسل بلغ ذروته؛ فبينما يسعى الأوروبيون إلى شرعنة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة عملية نحو حل الدولتين، تظل إدارة ترامب متمسكة بمساندة حكومة نتنياهو، رافضة أي إجراء قد يُنظر إليه على أنه ضغط مباشر على إسرائيل.